بخش چهارم از فصل اول (کتاب حقوق بینالملل)
درحال حاضر جهان بین تقریباً 200 کشور دارای حق حاکمیت تقسیم شده است. این تعداد تقریبی است زیرا گهگداری کشورهای قدیمی محو میشوند و کشورهای تازهای ایجاد میشوند. به عنوان مثال، شکلگیری مالزی و امارات متحده عربی توسط اتحاد کشورهایی انجام شد که پیشتر در تاریخ خود و دورههای قانون استعمار مستقل بودهاند. از طرف دیگر، بسیاری از کشورهای جدید در طول سالهای مستعمرهزدایی ایجاد شدند، زمانی که مستعمرههای پیشین استقلال خود را از قدرتهای بزرگ پیشین پس گرفتند که سابق بر این روابط بینالملل را برای آنچه گاهی داراییهای وراءلبحری خود مینامیدند؛ اجرا میکردند. مستعمرهزدایی دلیل اصلی برای سه برابر شدن کشورهای دارای حق حاکمیت از سال 1945 است. کشورهای دیگر از تجزیه آنچه یک کشور شده بود (معمولاً در نتیجه ادغام پیشین کشورهای مستقل یا قلمروها) بیرون آمدند، مثل اتحادیه شوروی و یوگوسلاوی.
چنین کشورهایی حداقل قابل شمارش هستند، اما همچنین موجودیتهایی مثل جمهوری ترکیه شمال قبرس (TRNC) و پیشتر، بانتوستانهای شمال آفریقا مثل ترانسکی و سیسکی وجود دارند که پیشتر اعلام کشور بودن کردند اما هیچ کشوری بهجز کشور (ترکیه و آفریقای جنوبی) آنها را به رسمیت نشناختند. همینطور موجودیتهایی مثل فلسطین و کوزوو وجود دارند که کشور بودن خود را اعلام میکنند و توسط بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته میشوند. موقعیت چنین موجودیتهایی معمولاً نامشخص است، اما عدم وضوح در درجه اول ناشی از عدم تمایل برخی یا تمام کشورها برای پذیرش چیزی است که معمولاً نتایج مشخص ناشی از اجرای بیطرفانه مقررات حقوق بینالملل است. بهعنوان مثال، مخالفت سیاسی است که فلسطین را بیرون از سازمان ملل نگاه داشته است و نه عدم موفقیت در اجرای شرایط قانونی کشور بودن. طبق حقوق بینالملل، یک جمعیت دائم برای کشور بودن یک موجودیت لازم است. یکی از دلایلی که آنتارکتیک نمیتواند یک کشور دارای حق حاکمیت باشد این است که هیچکس در آن سکنی ندارد. آنتارکتیک تنها دانشمندان بازدیدکننده و گردشگر دارد. (دیدگاه اصلی این است که آنتارکتیک متعلق به هیچکس نیست، اما تعدادی از کشورها شامل انگلستان، فرانسه و استرالیا ادعاهایی درباره بخشهایی از آن را دارند.) همچنین جمعیت باید تحت مدیریت مؤثر حکومتی باشند که بتواند به آنها دستور دهد یا اکثریت مردم آن را در اکثر مواقع مجبور به اطاعت کند. هدف اصلی یک نظام کشورها، هدایت ارتباط میان آنها براساس نمایندگی یک مقام مؤثر در هر یک از جوامع و نواحی روی زمین، با حقوق و وظایف ناشی از آن فرض است.
طبق حقوق بینالملل یکی از شرایط لازم برای کشور بودن این است که هریک از کشورها یک قلمروی فیزیکی، هرچند خیلی کوچک، داشته باشد. در اصل سرزمینها از طریق فتحشدن تحت حکومت یک فرمانروا درآمدند و فتحکردن تا بخش اول قرن بیستم روشی قانونی برای به دست آوردن قلمرو محسوب میشد. امروزه حق مالکیت قلمرو تنها با ابزارهای صلحآمیز قابل تغییر است مثل واگذاری قلمرو از طریق معاهده یا اشغال طولانی و بدون چالش قلمرویی که بتواند به حق مالکیت براساس عرف منجر شود. نیازی نیست که تمام خط سیر مرزهای یک کشور دقیقاً ثابت باشند. اسرائیل پیش از آنکه مرزهایش کاملاً مشخص شوند به رسمیت شناخته شد، هند هم همینطور، اما باید دیدگاهی روشن درباره وجود یک کشور در یک موقعیت خاص موجود باشد، حتی اگر مرزهای آن در انتظار مشخص شدن باشند. مهم نیست که دنیای مجازی فضای سایبری تا چه حد خوب است، آنها در نقشه روابط بینالملل نشان داده نمیشوند. البته باید درباره کنار گذاشتن امکان خروج کشورهای مجازی محتاط بود. شهر واتیکان با وجود اندازه کوچک خود (در اطلاعات نامه جهانی سی آی ای صفر ذکر شده، اما در حقیقت حدود 0. 44 کیلومترمربع است) و جمعیت کم آن (حدود 842 نفر برآورد شده و قائم به خود بودن آن غیرمحتمل است) به عنوان یک کشور دارای حق حاکمیت پذیرفته شده است. کشور بودن امروزی آن در سال 1929 توسط معاهده لترن مقرر شد و سریر مقدس- یک فرد فقهی مشخص که هم عصر است و در شهر واتیکان سکونت دارد- به عنوان نماینده کاتولیکهای رم در سراسر جهان پذیرفته میشود.
ممکن است شهر واتیکان به عنوان یک نمونه غیرعادی بقای تاریخی توجیه شود، اما به نظر میرسد امکان کشور ماندن آن به صورت عمومی پذیرفته شده باشد. کاتولیک رومی هیچ مشخصهای ندارد که امروزه نیازمند آن سطح از نمایندگی به شکلی باشد که مثلاً هندو بودن یا اسلام نیازمند آن نباشند و فهم اینکه چرا نباید موردی مشابه برای نمایندگی جوامع غیرمذهبی مجازی دیگر ساخته شود، دشوار است. هرچند، درحال حاضر هر کشور برای یک پایگاه فیزیکی نیاز دارد، همراه با یک جمعیت دائمی و دولتی مؤثر، قلمرو یکی از معیارهای کشور بودن به صورت قانونی است.
عموماً گفته میشود که یک معیار چهارم وجود دارد، ظرفیت ورود به روابط خارجی با دیگر کشورها که به طور مشخص نیازمند آزادی موجودیت برای تصمیمگیری و اجرای سیاستهای خارجی خود و عدم تبعیت از کنترل دیگر کشورها است، امر بدیهی دیگر قاعده کلی برابری حق حاکمیت میباشد. این پیشنیاز آخر، یعنی استقلال است که توضیح میدهد چرا “TRNC” و بانتوستان آفریقای جنوبی به عنوان کشور به رسمیت شناخته نشدند آنها به ترتیب کاملاً وابسته به ترکیه و آفریقای جنوبی به نظر میرسیدند.
برخی کشورها و برخی وکلای بینالمللی دیدگاهی مبنی بر وجود یک پیشنیاز پنجم نیز دارند که میتوان آن را “مشروعیت” خواند، اینکه این موجودیت، استقلال مورد نیاز را به روشی مطابق با حقوق بینالملل کسب کرده باشد. این مورد توضیح دیگری برای عدم به رسمیت شناختن “TRNC” و بانتوستان ارائه میدهد. مورد اول محصول حمله نظامی ترکیه به قبرس در 1974 و مورد دوم نتیجه اجرای سیاست برتری نژادی بود و هر دو عملاً توسط تمام کشورهای دیگر به عنوان نقض حقوق بینالملل به حساب میآیند. پرسش نیاز به “مشروعیت” همچنان بدون پاسخی مشخص باقی میماند، زیرا سؤالی است که قرار گرفتن آن در برابر محکمه برای تصمیمگیری غیرمحتمل به نظر میرسد (هرچند جنبههای آن در یک نظریه پیشنهادی دادگاه عدالت بینالملل در مورد موقعیت کوزوو پیش کشیده شد.) قاضیان دادگاههای ملی در عمل از راهنمایی دولتهایشان پیروی خواهند نمود که به ندرت دلیل پذیرش یا عدم پذیرش یک کشور جدید را توضیح میدهند و در سطح جهانی، تصمیم عملاً توسط رأی مجمع عمومی و طبق پیشنهاد شورای امنیت براساس تقاضای کشور مورد قبول عامه برای عضویت سازمان ملل گرفته میشود، تقاضایی که اعلام آن بعید است مگر اینکه کاندیدا احساس کند حمایت لازم برای موفقیت را دارا است.
نویسنده: وائان لو
مترجم: دکتر یاسر هشترخانی