چه قوانینی برای اطمینان از همزیستی مسالمت‌‏آمیز کشورها نیاز است؟

مقالات مرتبط

به رسمیت شناختن کشورها و حکومت‌ها

جولای 1, 2022

خودمختاری

می 31, 2022

کشورها و مردم

می 22, 2022

بخش دوم از فصل اول (کتاب حقوق بین‌الملل)

درصورتی­که در زمان یا موقعیتی تفاوت مؤثر و مرتبط، متمرکز بر شهر یا ناحیه محل زندگی ما، یا تیمی که طرفدار آن هستیم یا نوع سیستم عامل کامپیوتر مورد استفاده ما بود، انتظار دیدن اخبار روزانه و مباحثه سیاسی و تواریخ نگارش‌شده‌ای را داشتیم که حاوی روایت عمومی زندگی اجتماعی درحال ساختی باشد که منعکس‌کننده آن نقطه‌‏نظر است. درواقع، در بحث همزیستی مسالمت‏آمیز چنین نقطه‌‏نظرات متفاوتی طبیعی است، برنامه‌های خبری محلی پس از اخبارهای ملی و بین‌المللی در تلویزیون می‌آیند. روزنامه‌های ملی، روزنامه‌های محلی و اخبار منعکس‌کننده حوزه‌های مختلف منافع جامعه ما هستند. هرکس که تنها در یک سطح از زندگی اجتماعی زندگی می‏کند یا شخصی کامل است یا شخصی وسواسی. اما حداقل برای کسانی که نگران روابط بین‌المللی هستند و دیدگاه آن‏ها درباره جهان براساس روزنامه‌ها و تلویزیون شکل گرفته است، واحد اصلی سازمان سیاسی و اقتصادی هنوز شامل ایالت و کشور می‌شود. کشور دارای حکومت مستقل که ماهیت آن عدم تبعیت از تسلط هیچ فرد دیگری است و روابط آن با گروه‌های دیگر تابع اجازه و پذیرش است، نه اجبار و دستور شخص دیگری که کشور فرمانبردار او است.

این آزادی که کشور از آن بهره می‏برد، بیش از همه خود را به‌عنوان قانون کلی سیاسی آشکار می‏سازد. افرادی که در مسند قدرت هستند به‌طور معمول قواعد کلی برابری حاکم و استقلال کشوری که با آن سروکار دارند را با کشورهای دیگر تأیید و بررسی می‏نمایند. این قواعد کلی مشخص می‏سازند که چه کسی می‏تواند به چه کسی دستور انجام چه کاری بدهد و انتظار تبعیتی ناشی از اجبار داشته باشد. پلیس، آژانس‌های دولتی محلی، ارتش و غیره پیوسته از قوانین و دستورهای صادرشده توسط حکومت مرکزی کشورهای خود پیروی می‌کنند.

دستورات صادرشده از نواحی دیگر به‌عنوان نشانه “فقدان حق حاکمیت” درنظر گرفته می‏شوند، مثل پزشکان قرون وسطی که زودرنجی و حسادت را از علائم ازدیاد سودا می‏دانستند. حق حاکمیت بدین معناست که تمام کشورها برابر هستند، هرکدام حق دارند آزادانه عمل کنند و اداره امور را به دست داشته باشند. درعمل، البته موقعیت متفاوت است. عموماً بعضی از کشورها در سراسر جهان تسلیم خواسته‌های یک ابرقدرت محلی، منطقه‌‏ای، یا جهانی می‏شوند. درست مثل افراد که طبق قاعده کلی شایستگی استقلال و برابری در برابر بقیه را دارند و درعین‌حال تمایل دارند احترام خاصی به خواسته‌های کارفرمایان و دیگر افرادی بگذارند که در موقعیتی هستند که می‏توانند به آن‏ها فایده مهم یا آسیب بزرگی برسانند. اندازه و محدودیت‌های این گروه اجتماعی به‌عنوان کشور مستقل، خود تاحدی اختیاری هستند. تمام گروه‌هایی که می‏توانستند شکل کشورهای جداگانه­ای بگیرند زیر چتر یک کشور خاص آمده‌‏اند. ایالت‌های جداگانه، مثل هاوایی، کالیفرنیا، آلاسکا، نیوهمپشایر که ایالات متحده آمریکا را تشکیل داده‌اند، نمونه‌ای از اینگونه کشورها هستند. جمهوری‌های جداگانه، مثل گرجستان، آذربایجان، روسیه، بلاروس که تا سال 1991 شوروی را تشکیل می‏دادند، نمونه دیگری هستند. متقابلاً، ازهم‌پاشیدگی شوروی و یوگسلاوی و سودان نشان داد، کشوری که برای سال‏ها وجود داشته است ممکن است به واحدهای کوچکتر تقسیم شود.

تجزیه‌‏طلبان چچن فکر می‌کنند  که چچن نباید به‌عنوان بخشی از روسیه محاصره شود، تمیل تیگرز فکر می‏کرد که باید کشور جداگانه تمیل ایلام در شمال سریلانکا وجود داشته باشد، تجزیه‌‏طلبان اوکراین امیدوارند از اوکراین جدا شوند و مجدداً به روسیه بپیوندند. ازسوی دیگر، کسانی وجود دارند که معتقدند باید یک پروژه فدرال در اروپا پیگیری شود و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به‏‌عنوان یک کشور فدرال پیوند دهد.

تجزیه و ترکیب واحدهای اجتماعی در هرمقیاس و ماهیتی به‌ندرت انقلابی است. این امر معمولاً با انتقال تدریجی قدرت‌های خاصی بین مقامات حکومتی صورت می‏گیرد، تنزل قدرت‌های خاص از حکومت مرکزی به محلی، انتقال قدرت‌ها از کشورهای عضو به کمیسیون اروپا و غیره. با گذشت زمان، برخی واحدها با اهمیت‌تر می‏شوند و برخی بی‌اهمیت‌‏تر. افول و کمال قدرت‌های مرتبط شهرها، امیرنشین‌ها، کشورها و اتحادیه اروپا در اروپا طی هزار سال گذشته نمونه خوبی است. ارتباط میان این امور و دیگر واحدهای اجتماعی توسط بسیاری از مجموعه قوانین مورد اشاره قرار گرفته است. قانون اساسی به ساختار درونی کشور و مواردی مثل رابطه بین حکومت مرکزی و محلی می‏نگرد، اتحادیه اروپا به ساختار اتحادیه اروپا و رابطه آن با حکومت‌ها، قانونگذاران و دادگاه‌های کشورهای عضو و روابط خارجی آن با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و غیره می‏پردازد. حقوق بین‌الملل بر روابط بین کشورهای دارای حق حاکمیت مستقل نظارت می‏کند. این یک مورد از موارد مقطعی است که در ساختارهای اجتماعی و سیاسی زندگی می‏توان از آن عبور کرد.

نویسنده: وائان لو

مترجم: دکتر یاسر هشترخانی