صفحه اصلی / مسائل اجتماعی / آیا هر منازعه‌ای، اخلال در نظم عمومی است؟

آیا هر منازعه‌ای، اخلال در نظم عمومی است؟

آیا هر منازعه‌ای، اخلال در نظم عمومی است؟

منازعه یا نزاع دسته‌ جمعی جرم است؛ یعنی قانون گذار آن را ممنوع اعلام نموده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین کرده است. این جرم با جرم دیگری به نام «اخلال در نظم عمومی» ارتباط دارد.

حال پرسش این است که آیا می‌ توان تمامی شرکت‌ کنندگان در منازعه را به مجازات جرم اخلال در نظم عمومی نیز محکوم کرد؟

آقای فرد زاده به‌ همراه دو نفر از دوستانش در جریان بحث درباره‌ ی موضوعی، به اختلاف خوردند و بحث آن‌ ها به دعوا و ضرب‌ و جرح کشیده شد و در نهایت برخی از آن‌ ها دچار آسیب و صدمات جسمانی شدند. لذا علیه یک‌ دیگر در دادسرا شکایت کردند و پرونده‌ ی آن‌ ها پس از تکمیل تحقیقات لازم از سوی دادسرا به دادگاه فرستاده شد.

دادگاه بدوی علاوه بر این‌ که حکم به پرداخت دیه صادر نمود، هر سه متهم را به‌ لحاظ اخلال در نظم عمومی به‌ استناد ماده‌ ی ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ۱۰ ضربه شلاق محکوم کرد.

ماده ۶۱۸ مقرر داشته است که «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب‌ و کار باز دارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

در پی اعتراض محکومان، دادگاه تجدیدنظر نیز رأی دادگاه نخستین را تأیید کرد. چندی بعد یکی از محکومان با ادعای این‌ که اصلاً در این منازعه حضور نداشته و چند نفر شاهد نیز از این امر آگاهی دارند، از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده‌ ی دادرسی نمود.

دیوان عالی کشور (به‌ عنوان مرجع قانونی پذیرش یا ردّ درخواست اعاده‌ ی دادرسی در امور کیفری) این تقاضا را بررسی کرد و سرانجام به این نتیجه رسید که صرف‌ نظر از این‌ که این شخص در محل منازعه حضور داشته یا خیر، درگیری واقع‌ شده بین این اشخاص اساساً از مصادیق ماده‌ ی ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌ شود زیرا ماده‌ ی ۶۱۸ ناظر به زمانی است که شخص یا اشخاصی با قصد اخلال در نظم عمومی، سروصدا ایجاد کنند.

پس اگر چنین قصدی وجود نداشته باشد و چند نفر با هم نزاع کنند و در جریان این منازعه، سر و صدایی ایجاد شود، نمی‌ توان گفت که آن‌ ها موجب اخلال در نظم عمومی شده‌ اند زیرا نزاع و دعوا به‌ صورت طبیعی توأم با مقداری سر و صدا هست.

بر این اساس، دیوان عالی کشور تقاضای اعاده‌ ی دادرسی پذیرفت و پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه دیگری ارجاع داد تا مجدداً به این پرونده رسیدگی کند / پايگاه آموزش همگانى (مهداد) قوه قضاييه

در باره hashtarkhani

همچنین بررسی کنید

حقوق زنان در قانون اساسی ج.ا.ا

حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تدوین دکتر یاسر هشترخانی؛ خانواده واحد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *