وب سایت یاسر هشترخانی وبسایت حقوقی دکتر یاسر هشترخانی یاسر | کتری حقوق بین الملل از دانشگاه فارابی|
مقالات مرتبط
دکتر یاسر هشترخانی حقوقدان و تحلیل‌گر مسائل حقوق بین‌الملل، درباره مبنای صدوراسناد رسمی مالکیت، (اصلاحی و تکمیلی) می‌نویسد: قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26اسفند ماه سال1310 در 142 ماده به نام قانون ثبت اجباری(اصلی ،اولیه) است و اصطلاحا در سازمان ثبت اسناد واملاک ،به آن ثبت عمومی گفته می شود .قوانینی که از سال 1290هجری شمسی در رابطه با ثبت ملک به تصویب رسیده تا سال 1310 دررابطه با ثبت اختیاری املاک بود ه است یعنی طبق قانون ثبت اختیاری یا عادی به ثبت رسیده است .وقتی به ثبت اختیاری اشاره شود باید به مقررات قانونی از سال 1290 تا 1310 مراجعه شود و در خصوص ثبت عمومی از مقررات سال 1310 به بعد استفاده شود. تشریفات قانونی صدور اسناد رسمی مالکیت ،طبق قوانین سال های مختلف ،متفاوت است که دلایل آن قبلا باطلاع اعضای گرامی رسانده شد ..براساس قوانین ومقررات ،برخی از این اسناد قابلیت اعتراض دارند مانند :اسناد مالکیت مواد 147 و 148 اصلاحی سال 1365 و نیز قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390 .که درماده 3 آن آمده است : صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرربه محکمه نمی شود که متاسفانه افراد فرصت طلب از این ماده سوء استفاده کرده ومی کنند وازاستحکام سند کاسته می شود .برخی دیگراز اسناد یا قابلیت اعتراض ندارند یا اینکه با شرایط خاصی مانند عدم رعایت تشریفات قانونی ثبت ملک ،می توان به آن اعتراض کرد درغیر این صورت مرجع قضایی حق رسیدگی نسبت به آن ملک را ندارد وخطوط قرمزی برای قضات تعیین شده است .مانند اسناد مربوط به قانون سال 1310 به بعد موسوم به ثبت عمومی (اجباری). درهمین خصوص ماده 24 قانون ثبت می گوید: پس از انقضای مهلت های اعتراض ،دیگر دعوای این که حقی از کسی تضیع شده ،پذیرفته نیست چه حقوقی و چه جزایی (البته ماده 24 تکلیف دادگاه ها را روشن کرده و آنان را از پذیرش هر گونه دعوی اعتراض برحذرداشته است .اما ممنوع کردن دادگاه ها از پذیرش دعاوی اعتراض به ثبت ،مانع از اسناد مراجع اداری ثبت (هیئت نظارت،شورای عالی ثبت واداره ثبت) به اختیارات قانونی آنان نمی گردد.ماده 24 قانون ثبت برای این گونه اسناد مالکیت (ماده 147 و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان ها ی فاقد سند رسمی مصوب سال1390)اعمال نمی گردد.لذا باید مبنای صدور سند مالکیت را توجه کرد.
نکته:هر ملکی که درسامانه سازمان ثبت اسناد و املاک (دفترالکترونیک املاک) طبق مقررات ثبت می گردد صرف نظر از این که مبنای صدورآن مربوط به کدام قانون می شود ، بعنوان ماده 21یا 22 قانون ثبت محسوب می باشد.درخصوص اسناد مالکیت ماده 21(بدوی ،جاری) و 22(جدید یا تجدیدی) وهمچنین اسناد مالکیتی که طبق ماده 22در دفتراملاک ثبت می شوند ولی شامل هیچ کدام از مواد 21 و 22 قانون ثبت نیستند، قبلا توضیحات لازم داده شده است .ضمنا برخی از اسناد ذیل دیگر صادر نمی شود.
(سند رسمی مالکیت واشکال صورآن) :
1-صدور سند مالکیت برمبنای انتقال رسمی : پس از ثبت ملک در دفتر املاک اداره ثبت محل وقوع آن و صدورسند مالکیت ،مالک با ارائه آن به عنوان مدرک مالکیت می تواند به انجام انواع معاملات قطعی ،شرطی ،رهنی وامثال آن در دفاتر اسناد رسمی مبادرت ورزد.
2- صدور سند مالکیت بر مبنای تبدیل اسناد مالکیت مشاعی .(تبدیل سند مالکیت متعدد مشاعی به یک جلد).
3-صدور سند مالکیت برمبنای تقسیم نامه رسمی .
4-صدور سند مالکیت بر مبنای صورتمجلس تفکیکی .
5-صدور سند مالکیت برمبنانی حدود ومساحت باقیمانده ملک .
6-صدورسند مالکیت برمبنای ارث.(صدور سند مالکیت ورثه بدون کسر بهای ربع یا ثمن اعیانی).
7-صدور سند مالکیت برمبنای وصیت نامه .
8-صدور سند مالکیت بر مبنای صلح محاباتی با خیار فسخ .
9–صدورسند مالکیت برمبنای قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت (قانون ماده 147 و 148اصلاحی)
10- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ،املاک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 30/9/1390
11-صدور اسناد مالکیت روستایی در اجرای ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ( الان به جای آن قانون الحاق موادی به ساماندهی و حمایت از تولید مسکن و عرضه مسکن اجرا می شود).
12- قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد مالکیت اولیه آنها دراثرجنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله ،سیل و آتش سوزی از بین رفته اند .مصوب 17/2/1370
13-قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاهاوشهرهای مشمول مصوب11/7/1370 که آیین نامه آن در مورخ 3/2/1374 تصویب شده و 4 ماده دارد .
14- ثبت ملک مسبوق به سابقه ثبت ،به نام ورثه و صدور سند مالکیت ان (ماده 105 آیین نامه).
15- صدورسند مالکیت جدید به علت امتناع دارنده ازارائه سندمالکیت اولیه (ماده 120 آیین نامه ).براساس حکم دادگاه مبنی بر استرداد سند مالکیت.
16-صدورسند مالکیت اعیانی برمبنای قرارداد با مالک عرصه .(بند 339 بخشنامه های ثبتی و 104 آیین نامه ) به شرط اینکه: 1-ملک ثبت دفتراملاک شده باشد 2-.مالک به موجب سند رسمی به طرف قرارداد، اذن احداث اعیانی دهد .3- .تصریحا اعیانی در مالکیت طرف قرارداد مستقر شود.
17-صدورسند مالکیت برمبنای حکم نهایی مرجع قضایی ،صدورسند مالکیت به استناد حکم تملیک دادگاه .،
18- صدورسند مالکیت در اجرای حکم افرازدادگاه موضوع بند 378 بخشنامه های ثبتی .
19- صدور سند مالکیت بر مبنای انتقال اجرایی(برنده مزایده یا محکوم له).
20- صدورسند مالکیت برحسب درخواست دادستان پس ازقطعیت دستور وی مبنی بر ضبط وثیقه موضوع بند 306 بخشنامه ثبتی، که در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری جدید انجام می شود.
21–صدورسند مالکیت برای منابع طبیعی ، برابر ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها که مقرر می دارد : عرصه و اعیانی تمام جنگل ها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب شده و متعلق به دولت است ولواین که قبل ازتصویب این قانون افراد آن را تصرف وسند مالکیت گرفته باشند.
22- صدور سند مالکیت به نام دولت در اجرای مقررات مختلف قانونی از جمله قانون زمین شهری ،قانون اراضی شهری وماده 62 آیین نامه آن و غیره .بارعایت آیین نامه مستند سازی وتعیین بهره برداراموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب سال 1382 که بطورعام مبنای اقدام در ادارات ثبت راجع به تثبیت مالکیت دولت یا نمایندگی وزارتخانه و سازمانها نسبت به اموال غیرمنقول است.
23- صدورسند مالکیت به استناد صورتمجلس تفکیکی برای طبقات آپارتمانها حسب درخواست ملک (بند 318 بخشنامه های ثبتی ).ایضا ماده 106 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت راجع به تفکیک اراضی .
24- قانون الحاق موادی به ساماندهی و حمایت از تولید مسکن و عرضه مسکن).
25- صدور اسناد مالکیت املاک واقع دربافت مسکونی روستاها .(ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه روستاها).
26-صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی (نسق های زراعی).
27– صدور سند مالکیت وثیقه به نام دولت.
28- صدور سند مالکیت در گذشته بدون وارث به نام دولت.
29-صدورسند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سایر وزارتخانها و سازمان‌های مربوطه .
30- صدور المثنی سند مالکیت.
31-صدور متمم سند مالکیت .
۳۲- صدور سند تجمیعی.
۳۳- صدور سند مالکیت بر اثر اصلاح شوارع.
