سرمقاله مجله دنیای انرژی:
عبور از” فریز صادراتی”
افت ۵۶ درصدی صادرات غیرنفتی و کاهش ۵۰ درصدی صادرات نفت ومیعانات گازی علیرغم صدور معافیت برای خرید نفت توسط ۸ کشور در اذرماه وهمزمان با اغاز سال ۲۰۱۹ همه را نگران نموده است.
اغلب کارشناسان سال جدید میلادی را برای اقتصاد جهانی پرچالش و همراه با رکود وبعضا بحرانی بیش بینی کرده به نظر میرسد اگر سیاست های متناسب با این شرایط اتخاد نگردد بازارهای صادراتی کشور به سرعت از دست خواهد رفت و “زمستان اقتصاد ایران” با افزایش تورم، بحران اشتغال ورشد منفی اقتصاد فرا خواهد رسید.
“اکونومیست” رونداقتصاد جهانی وایران را در سال میلادی جدید بشرح زیر بیش بینی نموده است:
۱-امریکا بارکود اقتصادی مواجه میشود.
۲- چین رشد اقتصادی کمتری خواهد داشت.
۳- ایتالیا با بحران مالی مواجه خواهد شد.
۴-اقتصاد دو کشور ایران و ونزوئلا اب خواهد رفت.
۵-تلاش اروپا برای ادامه تجارت با ایران بی نتیجه خواهد ماند
۶- مردم ایران پس لرزه های تحریم را در سال ۲۰۱۹ احساس خواهد نمود.
تحلیل فوق با شرایط فعلی ایران سازگار میباشد ولازمه عبور از این شرایط دولتی کردن اقتصاد وداغ ودرفش نمیباشد،
تحربه تحریم های دوره قبل علیرغم متفاوت بودن شرایط بین المللی ، مقررات بانکی وروابط منطقه ای ایران، این امیدواری را تقویت می نماید که علیرغم قفل شدن روابط خارجی در کوتاه مدت،میتوان در میان مدت راهکارهایی را برای مقابله با شرایط فعلی وعبور از ان اتخاذ کرد.
ایران تلاش مضاعفی را انجام داده تا خود را عنصری مطلوب وصلح طلب در نظام بین الملل معرفی نماید ولی پاسخ مناسبی از جامعه جهانی دریافت ننموده واروپا هم با دریافت تضمین هایی از ترکیه نگران خروج ایران از برجام ،جنگ در خاورمیانه و روانه شدن اوارگان به اروپا نیست .مخاطرات ژئوپلتیک با فروکش کردن جنگ در سوریه (خروج امریکا از سوریه )ویمن کاهش یافته است واین شرایط قطعا به ضرر جایگاه ایران در منطقه وبازار جهانی نفت میباشد وباید برای ان چاره کرد:
در مرحله اول :۱-دولت باید پیمان سپاری ارزی را لغو نماید وبرای تقویت صادرات اقدام نماید وحتی امکان صدور کالا های مجاز وغیر یارانه ای را به صورت حتی قاچاق کشورهای همسایه هموار نماید.
۲- دستورالعمل های محدود کننده فعالیت صرافی ها را ملغی نماید واز صدور بخشنامه های مبهم وبعضا مضحک خودداری نماید، اینکه از صرافان خواسته شود که ارز صادرکنندگان را به قیمت سنا خریداری وانرا به قیمت نیما بفروش برساند ، حاکی از اتخاذ تصمیم در اتاقهای دربسته میباشد.
۳- با توجه به اخلالی که در زمینه حمل ونقل کالای صادراتی ایجاد شده وقیمتها به شدت افزایش ومهلت تحویل کالا طولانی شده ،ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی را در خدمت صادرات قرار دهد وافزایش شدید کرایه حمل این شرکت را با تحویل سوخت یارانه ای به حداقل برساند.
۴- عرضه نفت وفراورده ها در بورس را بطور مستمر در دستور کار قرار دهد وبا ارایه قیمتهای جذاب بازار نفت وفراورده ها در منطقه را دچار اخلال نماید.
ضمنا با تحویل حداکثری خوراک به واحدهای کوچک پالایشی امکان تصرف بازار های منطقه را فراهم نماید.
۵- مبارزه برای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر به اروپا وسایر کشورها را رها سازد واز این ابزار برای فشار به غرب استفاده نماید.
۶- ظرفیت دیبلماسی کشور را برای استفاده حداکثری از امکانات کشورهای همسایه بکار گیرد وگمرگات مرزی اکشور را برای ترانزیت وواردات از این کشورها مجهز نماید.
۷- بودجه بیشنهادی دولت برای سال اینده نیاز به بازنگری جدی وکاهش سقف درامد وهزینه دارد و ضروریست که یارانه های غیر مستقیم به حداقل برسد واز منابع ان برای پوشش بیمه بیکاری استفاده گردد.
امید است با درایت مسئولان ، بکار گیری همه ظرفیت ها واعتماد به بخش خصوصی وصادرکنندگان شاهد کوتاه بون زمستان اقتصاد ایران وفرا رسیدن بهار باشیم.