وب سایت یاسر هشترخانی وبسایت حقوقی دکتر یاسر هشترخانی یاسر | کتری حقوق بین الملل از دانشگاه فارابی|
مقالات مرتبط
ضمانت اجرای حقوقی کیفری چک و سفته
?در قانون برای چک علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز پیش‌بینی شده است؛ هرچند در برخی موارد، ضمانت اجرای کیفری آن ساقط می‌شود. موارد تعیین‌شده در ماده 13 قانون صدور چک، حقوقی است و جنبه کیفری ندارد؛ اما به طور کلی، صدور چک بلامحل، جرم تلقی می‌شود و این اقدام علاوه بر اینکه دارای ضمانت اجرای کیفری است، ضمانت اجرای حقوقی هم دارد.
?این موضوع بدین معناست که اگر صادرکننده چک یا همان بدهکار، بدهی خود را پرداخت نکرد، دارنده چک می‌تواند به اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه اقدام و وجه چک را مطالبه کند. همچنین قانونگذار به دارنده چک، این اختیار و امتیاز را داده که برای وصول طلب خود، به دادگاه مراجعه نکند، بلکه در دایره اجرای اداره ثبت، چک را به اجرا بگذارد. به این معنا که چک را، با وجود اینکه سند عادی است و نه رسمی، در حکم سند لازم‌الاجرا تلقی کرده است.
?این موضوع بدین معناست که به همان ترتیبی که معمولا اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دایره اجرای اداره ثبت قابل اجرا هستند، قبل از اینکه در خصوص استحقاق دارنده این اسناد به دریافت وجه آن سند، حکمی صادر شود از طریق دایره اجرا مستقیم به عنوان سند لازم‌الاجرا به اجرا گذاشته می‌شود.
?قانونگذار برای چک نیز چنین مزیتی را پیش‌بینی کرده اما در مود سفته، فقط ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است. به این معنا که اگر شخصی سفته‌ای صادر کند و این سفته، در سررسید واخواست شود، صرفا دارنده آن می‌تواند از طریق دعوای حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و حق طرح دعوای کیفری را نخواهد داشت.
?سند تجاری سفته از طریق دایره اجرای اداره ثبت، اجرا شدنی نیست و تنها اقدامی که دارنده آن می‌تواند انجام دهد، این است که طی دادخواستی به دادگاه حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و پس از صدور رأی و قطعی شدن آن و صدور اجراییه، قابل اجرا خواهد بود.
?البته باید خاطرنشان کرد، ضمانت اجرایی اولیه سفته مطالبات حقوقی حبس و زندان نیست و اگر حکم قطعی محکومیت صادر شده و محکوم‌علیه با جود تمکن مالی از پرداخت وجه استنکاف کند، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394، می‌توان محکوم‌علیه را تا زمان پرداخت بازداشت کرد و این بازداشت ضمانت اجرایی ثانویه است، چون موضوع اصلی خسارت و جریمه درنظر گرفته می‌شود و همچنین طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغی که در سفته ذکر شده و باتوجه به نرخ تورم سالیانه باید خسارت درنظر گرفته شود.
