بررسی ماده 10 قانون مدنی
با پیدایش مسائل حقوقی جدید، از قبیل مالکیت های فکری (معنوی) و عناوین نوظهور دیگر، ضرورت مراجعه بیشتر به قواعد و ضوابط فقهی احساس میشود.
از جمله مسائلی که تصور آن میرود و ممکن است در این قضیه مفید باشد، مسأله شروط ابتدایی است؛
به خصوص که در یکی دو سده اخیر، بیشتر مورد مناقشه بسیاری از فقیهان امامی قرار گرفته است و در نهایت، جمعی آن را عقد مستقل و تعهدآور و برخی حتی قابل تصور نیز ندانستهاند و در مقابل، گروهی آن را قراردادی مستقل و الزامآور میدانند.
در این نوشتار سعی میشود با بررسی شرط ابتدایی در فقه و عقد دانستن آن، با تمسک به اطلاق «أوفوا بالعقود» مبنایی برای ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (عقود نامعین) بیابد.