با توجه به ماده ۲۹۶ ق.م: “تهاتر فقط درمورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.”

پس با توجه به ماده فوق شرایط تحقق تهاتر قهری عبارت است از:

۱. وجود دو دین بین دو شخص

۲. وحدت موضوع

۳. وحدت زمان

۴. وحدت مکان

۵. هیچ یک از دو دین نباید متعلّق حق شخص ثالثی باشد.

۶. .دو دین باید محقق و ثابت باشند.

 دو شخص باید در برابر یکدیگر هم داین و هم مدیون، هم متعهد و هم متعهدله باشند، چنانکه علی از رضا یک میلیون ریال طلب داشته باشد و همچنین یک میلیون ریال به او بدهکار باشد. بنابراین اگر شخص به محجوری بدهکار و از ولی یا قیّم او طلبکار باشد، این دو دین قابل تهاتر نیستند.

 برای تحقق تهاتر قهری باید دو دین مورد نظر موضوع واحدی داشته باشند و به عبارت دیگر چنانکه ماده ۲۹۶ می گوید، باید “موضوع آن ها از یک جنس باشد.” پس اگر موضوع یکی از دو دین وجه نقد و موضوع دین دیگری گندم باشد، تهاتر حاصل نمی شود.

تهاتر قهری درصورتی تحقق می یابد که موضوع دو تعهد کلّی باشد و اگر موضوع دوتعهد عین معیّن باشد تهاتر حاصل نمی شود. مثالً اگر یک از دو طلبکار یک خانه ی معیّن از دیگری بخواهد تهاتر محقق نمی شود.

برای اینکه تهاتر قهری تحقق یابد، باید هردو دین حال و قابل وصول شده باشند و اگر موعد پرداخت مختلف باشد ولی درتادیه ی یکی از دو دین تاخیر حاصل شود، تا موعد پرداخت دین دیگر برسد، تهاتر محقق می گردد، زیرا هردو دین در زمان واحد حال و قایل وصول هستند.

️ #نکته

هرگاه دودین موجّل ولی سررسید آن ها یکی باشد، دراینکه آیا بین آن ها تهاتر حاصل می شود یا نه اختلاف است؛ بعضی از استادان حقوق برآنند که این دیون قابل تهاتر نیستند، ولی بعضی دیگر نظر به جریان تهاتر دراین مورد داده اند. این نظر با ظاهر ماده ۲۹۶ و منطق حقوقی سازگارتر است.

️ #نکته

 هرگاه اجل به سود بستانکار باشد و او از اجل صرف نظر کند، طلب وی حال به شمار می آید و با دین حالی که دارد قابل تهاتر است.

برای تحقق تهاتر قهری مکان تادیه ی دو دین باید یکی باشد. مثالً اگر مکان پرداخت یک دین در شیراز و مکان پرداخت دین دیگری در اصفهان باشد، تهاتر حاصل نمی شود. ماده ۲۹۸ق.م:

《اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد، تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه ی مخارج مربوطه به نقل موضوع

قرض از محلی به محل دیگر، یا به نحوی از نحاء، طرفین حق تادیه در محل معیّن را ساقط نمایند.》

تهاتر به ضرر اشخاص ثالث که حق ثابتی نسبت  به موضوع دین‌پیدا کرده باشندحاصل نخواهد شد. ماده ۲۹۹ ق.م مقرر می دارد 《در مقابل حقوق ثابته‌ی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف‌ شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیه‌ی مال توقیف‌شده امتناع کند.》

 ✅ #دو‌دین‌باید‌محقق‌وثابت‌باشند

 هرگاه یکی از دو دین محقق و ثابت و دین دیگری چنین نباشد، تهاتر حاصل نخواهد شد. مثالً اگر حکم قطعی برکسی به مبلغ یک میلیون ریال صادر شده باشد و بخواهند آن را اجرا کنند، محکوم علیه نمی تواند به ادعای اینکه محکوم له نیز به او بدهکار است و بین دو دین تهاتر حاصل شده است، عملیات اجرایی را متوقف کند، چه هنگامی که طلب او ثابت و محقق نشده و مورد انکار است، نمی تواند به تهاتر آن با یک دین ثابت و محقق استناد نماید. با وجود شرایط فوق، تهاتر قهری حاصل می گردد، اگرچه سبب دو دین مختلف باشد(ماده ۲۹۶ق.م) چنان که دین یکی به دیگری ناشی از اجاره یا بیع باشد و دین دیگری ناشی از قرض، اختلاف سبب مانع تحقق تهاتر نیست. به علاوه لازم نیست مقدار دو دین یکی باشد، مثالً یک دین به مبلغ یک میلیون ریال و دین دیگری به مبلغ دو میلیون ریال باشد، تا اندازه ای که دو دین باهم معادله نمایند، تهاتر حاصل می شود؛ یعنی در مثال مذکور تهاتر فقط به اندازه ی یک میلیون ریال حاصل می گردد و بستانکار دو میلیون ریال می تواند بقیه ی طلب خودرا از بدهکار مطالبه کند.