وب سایت یاسر هشترخانی وبسایت حقوقی دکتر یاسر هشترخانی یاسر | کتری حقوق بین الملل از دانشگاه فارابی|
مقالات مرتبط
دفاع در پرونده‌های حفر‌چاه و اخذ‌مجوز
? بر اساس #قانون‌توزيع‌عادلانه‌آب مصوّب سال ۱۳۶۱ حفر و بهره‌برداري از هر نوع #چاه، چشمه و يا #قنات بدون #مجوز #جرم تلقي و مرتکب واجد #مسئوليت‌کيفری بود.
#تبصره ذيل ماده سه #قانون توزيع عادلانه آب نيز برای چاه‌هاي بدون پروانه قبل از #تصويب اين قانون مقرراتی را وضع نمود که صاحبان اين‌گونه چاه‌ها که مورد #بهره‌برداری قرار گرفته يا به هر #دليل بهره‌برداری از آنها صورت نگرفته است، موظف شدند که طبق #آگهی #وزارت‌نيرو به آن مرجع مراجعه و چنانچه وزارت نيرو حفر چاه را مضّر به #مصالح‌عمومی تشخيص دهد، چاه مسدود و بهره‌برداری از آن #ممنوع و #متخلف به #محاکم‌قضايی معرفي می‌گرديد و #اعتراض به تصميمات نيز قابل طرح در #محاکم‌دادگستري بود.
? #قانون‌گذار در سال ۱۳۸۴ ماده الحاقي به #قانون‌وصول برخي از درآمدهاي #دولت و مصرف آن در موارد معين را تصويب و تبصره ذيل ماده سه قانون توزيع عادلانه #آب از پايان سال ۸۴ #لغو گرديد و با وضع اين ماده الحاقی، #طرح‌دعاوی مرتبط با تبصره ذيل ماده سه در محاکم #دادگستری ممنوع شد.
? تصويب #قانون‌تعيين‌تکليف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه در سال ۱۳۸۹، #ماده‌الحاقی فوق الذکر را بلااثر کرده و نه تنها امکان #صدور #پروانه براي آن بخش از چاههای موضوع تبصره مذکور که قبل از سال ۱۳۶۱ حفر شده و مورد بهره برداري مي باشد را فراهم نموده، بلکه راه براي اخذ پروانه نسبت به چاه‌هايي که برخلاف قانون و موخّر بر تصويب آن حفر شده و مورد #بهره‌برداری‌غيرمجاز قرار دارند، نيز هموار شد.
? بنابراین افرادي که طي سال‌ها اقدام به حفر و بهره‌برداري غيرمجاز نموده و به دلايلي تحت تعقيب قانون قرار نگرفته اند و چاه و آثار آن از بين نرفته است مشمول امتياز واقع شده ولي اشخاصي که برخلاف قانون عمل نموده و تحت تعقيب قرار گرفته و به تبع مسئوليت کيفری، چاه محفوره پر يا #مسلوب‌المنفعه شده، بي بهره است؛ از طرفي وزارت نيرو #مکلف شده است ظرف دو سال نسبت به صدور پروانه براي چاههای فاقد پروانه اقدام نمايد.
