صفحه اصلی / مسائل اجتماعی / حقوق‌ جزای‌ اختصاصی بخش فقدان‌ رابطه‌ پدر‌ و فرزندی

حقوق‌ جزای‌ اختصاصی بخش فقدان‌ رابطه‌ پدر‌ و فرزندی

? #حقوق‌جزای‌اختصاصی

? #شرایط‌عمومی‌قصاص

✳️ #فقدان‌ رابطه‌ پدر‌ و فرزندی

یکی دیگر از شروط قصاص نفس ، عضو و منفعت فقدان رابطه پدری و فرزندی بین جانی و مجنی علیه است که فقها معتقدند هیچ پدری به جرم کشتن فرزندش قصاص نمی شود و علی الظاهر پدر پدر و جد پدر نیز مانند پدر است.لیکن اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند تنها قصاص از او ساقط است. اما تعزیر شده و کفاره قتل و پرداخت دیه بر عهده اش هست و باید دیه او را به ورثه اش بپردازد لکن که خودش یکی از ورثه هاست از این دیه سهمی نمی برد بلکه بقیه ورثه بین خود تقسیم می کنند.که قانون گذار در سال ۱۳۹۲ که قانون مجازات اسلامی فعلی رو به تصویب رسانید در ماده ۳۰۱ به این مورد اشاره کرده است که ماده فوق این چنین مقرر می دارد که《قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست. 》در صدر این ماده به رابطه پدر و فرزندی کاملا اشاره کرده است و در روابط پدر و فرزندی فرقی نیست که پدر کافر باشد یا مسلمان ویا فرزند پسر باشد یا دختر.
وفقها نیز بر این مورد معتقدند که فرزند به خاطر کشتن پدرش قصاص می شود یعنی اگر برعکس شود وفرزندی پدر خود را به قتل برساند در اینصورت قصاص ثابت است و این حکم بر مادر نیز دلالت دارد که اگر مادری هر چقدر که بالا رود یعنی مادر مادر و جد مادری فرزند خود را به قتل برساند در این صورت قصاص ثابت است و همچنین بر عکس فرزندی مادر خود را به قتل برساند قصاص فرزندثابت است و باید اجرا شود و حکم اثباتی رابطه پدر و فرزندی در ماده ۳۰۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است که مقرر می دارد 《این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می شود.》 این ماده در قانون مجازات اسلامی سابق(۱۳۷۰ )وجود نداشت ولی در قانون مجازات جدید آمده و به بیان این است که رابطه پدر و فرزندی باید در دادگاه ثابت شود که برعهده مرتکب (قاتل) می باشد که ثابت کند که کسی را که به قتل رسانده فرزند او بوده است که باید این اثبات با ادله و سند قابل قبول در دادگاه محرز گردد که در غیر این صورت که نتواند اثبات کند حق قصاص ثابت است و مرتکب قصاص می شود. پس حکم ماده فوق اثبات روابط پدرو فرزندی
است.

در باره hashtarkhani

همچنین بررسی کنید

حقوق زنان در قانون اساسی ج.ا.ا

حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تدوین دکتر یاسر هشترخانی؛ خانواده واحد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.