وب سایت یاسر هشترخانی وبسایت حقوقی دکتر یاسر هشترخانی یاسر | کتری حقوق بین الملل از دانشگاه فارابی|
مقالات مرتبط
? #حقوق جزای اختصاصی
? #شرایط عمومی قصاص
به موجب ماده ۳۱۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»محکوم می شود.
تبصره۱- غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین ومقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستأمن میباشند.
تبصره۲ – اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»، محکوم می شود.》
❇️ #کافر‌ذمی
کافری که اهل کتاب باشد و تحت شرایط خاصی جان ومال و عرض او در ذمه اسلام قرار گرفته باشد.
❇️ #نکته
کافری که مسلمان بکشد، قصاص می شود.
❇️ #نکته
مسلمان به جهت‌کشتن کافر قصاص نمی شود اما اگر کشتن کافر عادت شده باشد در این صورت قصاص می شود.
❇️ #نکته
اگر مسلمانی بر شخص ذمی جنایتی به قصد قتل وارد کند و سپس مجنی علیه مسلمان شده و پس از مسلمان شدن بمیرد مرتکب قصاص نمی شود چون لحظه ارتکاب جرم مهم است نه بعد از ارتکاب .
✳️ #تساوی در عقل
از دیگر شرایط ثبوت قصاص تساوی در عقل میان جانی ومجنی علیه است یعنی از نظر عاقل بودن یا نبودن ، جانی و مجنی علیه باید باهم برابر باشند بنا به نظر فقها قاتلی که فعلا دیوانه است کشته نمی شود چه اینکه در همین حال جنونش مرتکب قتل شده باشد و چه قبل از آن و پرداخت خونبهای آن مقتول بر عاقله دیوانه واجب است و همچنین اگر کودک نابالغی مرتکب قتلی شده باشد به قصاص کشته نمی شود چه اینکه مقتولش نیز کودک باشد یا نه و چه اینکه به ۱۰سالگی رسیده باشد یانه وچه اینکه قامتش به پنج وجب رسیده باشد یا نه زیرا عمد کودک خطا به حساب می آید. و شرط تساوی در عقل را در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بررسی می کنیم بنابراین قانون گذار در مواد ۳۰۱ و ۳۰۴ و۳۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این موضوع اشاره کرده است که در ماده ۳۰۱ بیان کرده است که قصاص در صورتی ثابت است که مجنی علیه عاقل و با مرتکب مساوی باشد.
