#حقوقجزایعمومی
? #موانعمسئولیتکیفری (اضطرار)
✳️ #بروزخطرشدید
بروز خطر شدید به دو صورت
قریب الوقوع وفعلی می باشد
قریب الوقوع بودن یعنی احتمال خطری در آینده نزدیک منظور در به وقوع پیوستن خطر شکی وجود ندارد ولی بیم از وجود خطری در آینده که هنوز قرینه ای بر وقوع آن در دست نیست ارتکاب جرم را مباح نمیگرداند.
و قید فعلی بودن ناظر به خطری می باشد که فعلیت دارد و قید به هنگام یعنی خطر تهدید کننده به هنگام رفتار اضطراری باید مسلم و موجود باشد و تفاوتی ندارد که منشا خطر بیرونی باشد یا درونی آنچه مهم می باشد به خطر افتادن حقی از حقوق انسان است که فقط با ارتکاب جرم محفوظ می ماند.
❇️ #نکته
ذکر خطراتی مانند سیل و طوفان در ماده فوق از باب تمثیل می باشد و جنبه حَصری ندارد.
✳️ #ضرورتارتکابجرم
برای آنکه رفتار مضطر مشمول معافیت قانونی شود باید حفظ نفس یا مال خود یا دیگری از راه دیگری جز با نقض دستور قانون گذار مقدور نباشد پس اگر دفع خطر موجود به طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن باشد در این صورت دافع خطر از معافیت مقرر در ماده فوق بر خوردار نخواهد شد. که این شرط در ماده ۱۵۲ با عبارت 《برای دفع آن ضرورت داشته باشد》 قید شده یعنی رفتار مجرمانه باید ضرورت را نیز برطرف کند و گرنه معافیت از مجازات منتفی می باشد مثلا به طور مثال کسی که برای رفع گرسنگی کالایی را می دزدد تا بفروشد و با پول آن خوراک تهیه کند نمی تواند ادعا کند که در حالت اضطرار بوده برای اینکه دزدیدن کالا مستقیما ضرورت را برطرف نمی کند ولی کسی که قرص نانی را به قدر رفع گرسنگی بدزدد مثلا از جلوی یک نانوایی یکعدد نان سنگک بدزدد که رفع گرسنگی کند در این حالت ادعای او پذیرفته خواهد شد چون این سرقت مستقیما و در مدت زمان سریع نیاز او را برطرف کرده است و از ضرری ممانعت نموده است .
✳️ #عدممداخلهعمدیمرتکبدرایجادخطر
یعنی مرتکب خطر را عمدا ایجاد نکند و منطق و عدالت نیز این چنین ایجاب می کند که اگر کسی خطری را عمدا ایجاد کند و سپس برای مقابله با آن ناچار به ارتکاب جرم شود مسئول رفتار خود به حساب می آید ولی قید کلمه عمداً در ماده ۱۵۲ موارد خطر های سهوی یعنی از روی خطا را از شمول آن خارج می کند یعنی اگر خطری سهواً و در نتیجه بی احتیاطی یا غفلت فاعل ایجاد شده باشد ظاهراً تقصیر جزایی متوجه او نیست و می تواند معاف از مجازات گردد.