دکتر یاسرهشترخانی «مشاورعالی در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی» درباره جزئیات طرح مجلس برای ساماندهی اجاره خانه مینویسد: براساس طرح مجلس، دولت موظف است تا پایان فروردین هرسال طبق نرخ تورم میزان مجازِ افزایش اجاره خانهها را اعلام کند. هر صاحبخانهای که سقف را رعایت نکند معافیت مالیاتی سالانهاش لغو شده و به اندازه ۱۰ درصد مبلغ ودیعه جریمه مالیاتی میشود.
مالکان خانهها موظفند که قرارداد اجاره خانه را در دفاتر اسناد یا سامانه املاک بهطور رایگان ثبت کنند. اگر مشاور املاکی قرارداد اجاره خانه را در سامانه ثبت نکند برای بار اول یک سال از اشتغال به این کار محروم و به اندازه ۳ برابر حقالزحمه جریمه میشود و در بار دوم بهطور دائم از داشتن بنگاه محروم میشود.
صاحبخانهای هم که قرارداد اجاره را ثبت نکند به اندازه ۲۰ درصد ودیعه دریافتی جریمه مالیاتی میشود. اگر این صاحبخانه برای گرفتن حکم تخلیه به دادگاه برود هزینه دادرسیاش ۲ برابر خواهد بود و صدور حکم هم منوط به پرداخت جریمه مالیاتی است.
تعرفه کمیسیون بنگاهها را دولت تعیین میکند و بنگاه متخلف علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه به اندازه ۳ برابر مجموع کمیسیون دریافتی جریمه خواهد شد.