وب سایت یاسر هشترخانی وبسایت حقوقی دکتر یاسر هشترخانی یاسر | کتری حقوق بین الملل از دانشگاه فارابی|
مقالات مرتبط
تحلیل حقوقی خدمات پس از فروش و گارانتی با ضمانت اجرای قانون مدنی
پیش درآمد:
هر چه بر تنوع و کمّیت تولیدات کالاها افزوده می‌شود، خطرهای احتمالی ناشی از به کارگیری و مصرف کالاها نیز افزایش می‌یابد، در این میان عدالت اقتصادی اقتضاء می‌کند که تولیدکنندگان که به واقع در عرصه عرضه و تولید کالا توانگرتر از مصرف کنندگان محسوب می‌شوند و سودهای فراوانی را به دست می‌آورند، بیشتر متحمّل پیامدها و مسئولیت‌های ناشی از خطر در بهره‌برداری از تولیدات خود شوند. از همین رو ضرورت حمایت از مصرف‌کننده بیش از پیش نمایان می‌شود.
مصرف کننده حاصل دسترنج خود را می‌پردازد تاکالایی را تهیه کند تنها به این امید که بتواند از مصرف آن سود برده و گامی به آرامش و رفع نیازهایش نزدیکتر شود. و اگر قرار باشد با صرف آنچه که به سختی آنرا به دست آورده است به نتیجه‌ایی که انتظار داشته دست نیابد و با خرید کالایی که اطمینان از کارکرد صحیح او ندارد نتواند نیازهایش را رفع کند، تعادل در عرصه اقتصادی دچار آسیب جدّی می‌شودبه همین سبب دولتها در تلاش‌اند تا با تدوین قوانینی نقش حمایتی از مصرف کننده را نهادینه سازند.
بنابر این باید کوشید تا از حقوق مصرف کننده حمایت کرد و پایۀ مسئولیت را بر تضمین حق او استوار ساخت، وجدان حقوقی نیز رو به همین سو است نظریه‌پردازان کوشیده‌اند تا از دوجهت قواعد عمومی را تعدیل کنند:
1-مسئولیت سازندگان و فروشندگان را محدو به رابطۀ قراردادی نسازند و آنان را در برابر هر مصرف کننده‌ایی ضامن عیب کالا شناسند
2-زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف سازند و بار تمیز سبب ورود ضرر را بر دوش مؤسسه‌های تولید و عرضه نهند. قانونگذاران از این هم فراتر رفته و «مسئولیت محض» آنها را در برابر مصرف کننده پذیرفته‌اند،
دولتها نیز به یاری مصرف کننده که طرف ضعیف‌تر محسوب می‌شود، پرداختند و برای برقراری تعادل نسبی در روابط تولید کننده و مصرف کننده، از شیوه‌ها و ابزارهایی استفاده کردند و در کشورهای بهره‌مند، حمایت از حقوق مصرف کنندگان در زمره اهداف دولتها قرار گرفت. یکی از روشهای حمایت از مصرف کننده، تدوین و اجرای قوانین خاص ناظر بر روابط میان تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان بوده است این موضوع در کشورهایی که حاکمیت انحصاری و یا شبه انحصاری بر بخشهای عمده اقتصادی دارند بسیار دشوار است چرا که تولید کننده دولت است و خود باید قوانینی تصویب کند که مصرف کننده را دارای حقوقی بر علیه خود سازد. و این در بسیاری از کشورهایی که اقتصادشان دولتی است تقریباً امکان‌پذیر نیست. در ایران نیز می‌توان علت اساسی تأخیر در روی آوری به چنین قوانین را در همین مقوله جستجو کرد.
