آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری معتبر شناخته شده است:
– 1. رأي شماره 182 مورخ 23/8/1371 هيأت عمومي دیوان عدالت اداری
– 2. رأي شماره 194 مورخ 28/3/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
– 3. دادنامه 644 مورخ 18/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
– 4. دادنامه 740 مورخ 30/9/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
– 5. دادنامه شماره 1307 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۴ از صورتجلسات شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۵ و ۳۷ـ ۱۳۹۴/۸/۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج
اما تبصره 11 ماده 100 در عین اعتبار دارای شرایطی است که باید رعایت گردد:
– 1) در تعیین ارزش معاملاتی، قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین می شود و در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری نیز تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است. نظر به این که در تعیین ارزش معاملاتی هر ساختمان رعایت متغیرهای اعلام شده ضروری است ولی در مصوبه مورد اعتراض (مصوبه شورای اسلامی شهر اشتهارد)، ارزش معاملاتی برای تمام ساختمان های شهر به صورت یکسان و بدون توجه به عوامل مذکور، صرفاً بر اساس میزان تخلف طبقات و پارکینگ و تغییر کاربری و غیره تعیین شده است.
– 2) شورای شهر تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها را یک مرتبه برای اجرا در سال تصویب و اعلان عمومی می کند، بنابراین تجدیدنظر در آیین نامه مربوطه در همان سال مجوز قانونی ندارد.
– 3) هرچند طبق تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها بوده و سالی یک بار هم قابلتجدیدنظر است، لکن تصویب ارزش معاملاتی ساختمان و تسری آن به صورت درصدی به سالهای قبل مغایر قانون است و باطل است.