صفحه اصلی / مسائل حقوقی / بررسی ضمان ضم ذمه به ذمه در قانون

بررسی ضمان ضم ذمه به ذمه در قانون

بررسی ضمان ضم ذمه به ذمه در قانون

واژه ضمان در مفاهیمی چون تعهد، التزام، خسارت ناشی از عقد و التزام قهری، قبول کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن وام دیگری و مسئولیت استعمال گردیده. در لغت عرب در معانی دربرگرفتن، در چیزی جای دادن، کفیل شدن، غرامت یا تاوان چیزی را برعهده گرفتن به کار رفته است. در فقه امامیه و اهل سنت عمدتاً در مفهوم درک و جبران خسارت، اشتغال ذمه، التزام به تأدیه مال و یا احضار مدیون دیده می‌شود.

در فقه و حقوق موجبات ضمان اعم از التزامات قهری یا عقدی است. التزامات قهری در ماده (۳۰۷) قانون مدنی احصاء گردیده است.

عقد ضمان در عداد موارد ضمان ناشی از عقد است. در فقه اهل سنت از عقد ضمان به عنوان کفالت یاد شده است و از ضامن به عنوان کفیل، ضمین، حمیل، زعیم، غریم، قبیل و صبیر، نام برده‌اند.

فقهای امامیه و اهل سنت در باب ماهیت این عقد با هم اختلاف‌نظر دارند. قول مشهور فقهای امامیه از جمله شهیدین، علامه حلی، محقق حلی، صاحب عروه و حضرت امام (ره) در باب ماهیت ضمان مبتنی بر عقدی بودن آن است؛ هر چند در این بین برخی دیگر برخلاف قول مشهور، ضمان را ایقاع پنداشته‌اند.

در بین فقهای اهل سنت نیز این اختلافات مشهود است. اما آنچه که مورد بررسی در این مقال است دیدگاه علماء و قانونگذار در باب اثر ضمان است که به نحو اجمال ارائه می‌گردد.

 

 

در باره hashtarkhani

همچنین بررسی کنید

نکاتی مهم از قراردادهای (BOT)

دکتر یاسر هشترخانی حقوقدان و تحلیل‌گر مسائل سیاسی در باره قردادهای (BOT) می‌نویسد: نكاتی مهم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *