اجرای احکام مدنی
? علے الأصول هيچ حڪمي بدون قطعيت يافتن، قابليت اجرا ندارد مگر آنڪہ قانونگذار استنائادر مورد خاصٻ اجرای حکم غير قطعی را تجويز کرده باشد.
? طبق ماده ١٧٥ ق.آ.د.م در احڪام مربوط به دعاوے رفع تصرف عدوانے،رفع ممانعت از حق و مزاحمت، براي اجراي حڪم،نياز به قطعيت حکم نيست.
? به استناد ماده ٤١٧قانون تجارت ،حڪم ورشڪستگي ، قبل از قطعيت قابل اجرا است .
? در برخے از احڪام ، براي اجراے حڪم ، علاوه بر قطعيت حڪم،ميبايست حڪم صادره نهائي نيز شده باشد مثل ((طلاق))
? حڪم نهائي ؛حڪمي است ڪه قابل طرح در ديوان عالے ڪشور نباشد
? در مواردي ڪہ حڪم دادگاه ، جنبہ إعلامے دارد و نياز به انجام عملے از سوے محڪوم عليه نيست ، نيازے بہ صدور إجراييہ ندارد مثل گواهے عدم امڪان سازش يا تقسيم ترڪہ .
? احڪام تأسيسے ڪہ بيانگر الزام محڪوم عليہ بہ انجام عملے هستند، جهت اجرا نياز به صدور إجراييہ دارند مثل الزام به تحويل مبيع و الزام بہ تنظيم سند.
? اجراے حڪم،مستلزم صدور إجراييہ است و إجراييہ را هميشہ دادگاه بدوے صادر ميڪند.
? در مواردے ڪہ اجراے حڪم بايد توسط سازمان يا نهاد ادارے يا دولتے انجام شود، بدون اينكه محڪوم عليہ حڪم بوده باشد در اين حالت نيز نيازے بہ صدور إجراييہ نيست .
? هرگاه محڪوم بہ ، معين نباشد( مردد باشد) اجراے حڪم ميسر نيست .
? هرگاه محڪوم به ،معين باشد اما معلوم نباشد ( مجهول باشد يا مبهم) در اين صورت إجراييہ صادر ميشود اما رفع ابهام بر عهده دادگاه صادر ڪننده ے حکم است .
? راے داورے ڪه موضوع آن معين نيست ، قابل اجرا نيست و مرجع رفع اختلاف ناشئ از اجراے راے داورے، دادگاهے است كه إجراييہ صادر ڪرده است .
? إجراييہ، حتما بايد به محڪوم عليہ ابلاغ شود حتے اگر وڪيل او ، وڪيل در اجرا هم بوده باشد.
? براے اجراے سند در مورد إسناد رسمے لازم الاجرا نيز صدور إجراييہ لازم است .
? إجراييہ بايد به تعداد مخاطب ،بہ علاوه دو نسخہ باشد .بر خلاف دادخواست ڪہ بايد به تعداد خوانده بہ علاوه يڪ نسخہ باشد .
? إجراييہ براے ابلاغ به محڪوم عليہ ، به امضا رييس دادگاه و مدير دفتر ميرسد و به مهر دادگاه ممهور ميشود